به گزارش صندلی سبز؛محمد مهاجری بیان داشت: در ماجرای چای، فسادگران نان دبشی را از سفره بیت المال برداشتند. درست در همان روزهایی که مردم با کمبود منابع ارزی حول دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک و نهاده‌های دامی که تاثیرات بسیار زیادی بر روی قیمت کالاهای اساسی دارند، روبه رو هستند.
وی افزود: این فساد توسط یک شخص یعنی مدیرعامل چای دبش انجام نشده و باید به دنبال گروه و شبکه فساد باشیم. نکته اول اینکه آیا مدیرعامل چای دبش اختلاسگر است؟ شرکت کشت و صنعت چای دبش، شرکتی خصوصی و سهامی خاص است و نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت اختلاسگر محسوب بشود.
وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، شخص اختلاسگر بایستی کارمند دولت باشد و این اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب یا تلف کند.
به نوشته خبر فوری،این مدرس دانشگاه تاکید کرد: به موجب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرکس به طور گسترده مرتکب اقداماتی بشود که باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود، می‌تواند مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که مجازات آن سنگین‌ترین مجازات در نظام جزایی و کیفری کشور و اعدام خواهدبود.
مدیرعامل چای دبش اختلاسگر نیست!